تسير التجارة الإلكترونية في طريقها إلى استبدال منافذ البيع بالتجزئة المادية التقليدية بشكل شبه كامل. ومن المحتمل دائمًا وجود مقياس معين للطلب على التسوق الشخصي، حيث ينصب اهتمام المستهلكين على الإنترنت هذه الأيام، ولا يمكن التفكير في فكرة إهمال شركة بيع بالتجزئة لموقعها على الويب كقناة مبيعات مباشرة.

أكد عدد من مسؤولي مؤسسات ومنصات توصيل الطلبات زيادة الطلب على خدمات التوصيل إلى المنازل في الفترة الراهنة، موضحين أن مبادرة “تسوّق من بيتك” التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع صندوق الرفد والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة “ريادة” كانت داعمًا لهم في تقديم خدماتهم والترويج لها.

يشهد السوق العالمي والعربي انتشارا واسعا للتجارة الالكترونية، ويشهد العالم العربي بالذات الخليجي منه طفرة كبيرة في التجارة الإلكترونية، وقد وجدت منصات كثيرة لبناء مواقع تجارة إلكترونية واسعة، وكثرت التحديات أمام التجارة الإلكترونية (التحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية)، ويمكن إبراز أهم التحديات أمام التجارة الإلكترونية كالتالي:

يعول على التجارة الإلكترونية في فتح الأفق المستقبلي الأفضل لعمليات الشراء والبيع، بوصفها إحدى أدوات الاقتصاد الجديد الذي لا يعترف بالأنماط التقليدية في التبضع والشراء، وحيث إن هذه الطريقة لها ميزات عديدة للشركات، في اختصار التكاليف كالمدفوعة للموظفين وعمليات التخزين الروتيني والعرض، فهي تقلل من الإنفاق المالي كذلك تختصر جهدًا مبذولًا ووقتًا.

لم تتوقف حدود التجارة الإلكترونية e-Commerce عن حدود معينة، بل كانت متطلباً وقطاعاً أساسياً في اقتصادات دول العالم، وقد شهدت سلطنة عمان كغيرها من الدول ثورة في هذا المجال تزامنت مع ثورة الاتصالات والحاسبات الآلية والتكنولوجيا المتقدمة؛ حيث زادت عدد المعاملات التجارية التي تتم عبر التبادل الإلكتروني للبيانات؛ بما في ذلك بيع وشراء مختلف أنواع المنتجات والسلع والخدمات المادية وغير المادية، التي تكون عائدة إما لفرد أو شركة أو مؤسسة.

حثت وزارة التجارة والصناعة بسلطنة عمان على التوجه إلى التجارة الإلكترونية في العديد من المجالات والتي منها التسوق والاستيراد مؤكدة بأن التجارة الإلكترونية والاستيراد المباشر يؤديان دورا كبيرا في تنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية وتشجيع التبادل التجاري حيث يأتي ذلك في إطار الجهود التي توليها الوزارة وغيرها من الجهات المختصة في السلطنة للتعامل مع التطورات الناتجة من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

كشفت حلقة العمل الوطنية حول التجارة الإلكترونية عن أن هناك استراتيجية وطنية للتجارة الإلكترونية يتم إعدادها حاليا، وهي في مراحلها النهائية، وفي حالة تفعيلها سوف يتطلب ذلك تطوير بعض الجهات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية منها المدفوعات، إضافة إلى بعض القوانين والتشريعات اللازمة لازدهار التجارة الإلكترونية في السلطنة.