تسير التجارة الإلكترونية في طريقها إلى استبدال منافذ البيع بالتجزئة المادية التقليدية بشكل شبه كامل. ومن المحتمل دائمًا وجود مقياس معين للطلب على التسوق الشخصي، حيث ينصب اهتمام المستهلكين على الإنترنت هذه الأيام، ولا يمكن التفكير في فكرة إهمال شركة بيع بالتجزئة لموقعها على الويب كقناة مبيعات مباشرة.

أدى الارتفاع الكبير في التجارة الإلكترونية وسط قيود الحركة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 إلى زيادة حصة مبيعات التجزئة عبر الإنترنت وفقا لتقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) نُشر اليوم 3 أيار/مايو.

أكد تقرير جديد لمؤسسة موردور انتلجنس الهندية أن سوق التجارة الإلكترونية بالسلطنة يواصل توسعه والنمو السريع بسبب زيادة معدل الاستهلاك وارتفاع مبيعات الهواتف الذكية في السلطنة.

لم تتوقف حدود التجارة الإلكترونية e-Commerce عن حدود معينة، بل كانت متطلباً وقطاعاً أساسياً في اقتصادات دول العالم، وقد شهدت سلطنة عمان كغيرها من الدول ثورة في هذا المجال تزامنت مع ثورة الاتصالات والحاسبات الآلية والتكنولوجيا المتقدمة؛ حيث زادت عدد المعاملات التجارية التي تتم عبر التبادل الإلكتروني للبيانات؛ بما في ذلك بيع وشراء مختلف أنواع المنتجات والسلع والخدمات المادية وغير المادية، التي تكون عائدة إما لفرد أو شركة أو مؤسسة.

أظهرت أحدث الأرقام من مؤشر البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة من شركة (آي بي إم) IBM أن وباء الفيروس التاجي المستجد كورونا (كوفيد-19) COVID-19 سرَّع التحول من المتاجر الفعلية إلى التسوق الرقمي بنحو خمس سنوات.

كشفت حلقة العمل الوطنية حول التجارة الإلكترونية عن أن هناك استراتيجية وطنية للتجارة الإلكترونية يتم إعدادها حاليا، وهي في مراحلها النهائية، وفي حالة تفعيلها سوف يتطلب ذلك تطوير بعض الجهات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية منها المدفوعات، إضافة إلى بعض القوانين والتشريعات اللازمة لازدهار التجارة الإلكترونية في السلطنة.